الفتنة الطائفية: سياسة النعام والفلول؟ ام الأسباب والحلول؟

كلنا بنتكلم اليومين دول عن مشكلة الفتنة الطائفية في مصر وكل واحد بيستعرض مهارته في إنه يلقي اتهامات على أطراف معينة لتصفية الحسابات دون طرح حل حقيقي للكارثة  .نعم إنها كارثة قد تدمر مصر وإذا لم نسرع بحلها يبقى عليه العوض في البلد! أن حل المشاكل الطائفية من المفترض ان يكون من أولى اولويتنا في الفترة القادمة. لأنه لا ديمقراطية ولا حرية دون حد ادنى من التسامح والعدل والأمن.

أنا بقى حابب استعرض مهاراتي وأطرح حل للمشكلة . بس مهم نعرف إن المشكلة مش مين اللي ورا الفتنة, فلول النظام ولا أمن الدولة المنحل ولا حتى المفتش كرومبو. المشكلة في أن الشعب مستعد يولع في لحظة, اذا الناس عندها استعداد الفتنة. جرب مثلا إنك تعمل فتنة ما بين البروتستانت والكاثوليك في بريطانيا ! ماحدش هيعبرك , ليه؟ لإن الناس هناك معندهاش الإستعداد للفتنة. أنا بقى في رأيي الشخصي المتواضع جدا إن المشكلة تتلخص في عدة نقاط اساسية كونت الكارثة  (قد أكون مخطئ أو قد أكون صحيحا ومما لا شك فيه أنه هناك من هم اجدر مني بكثير لمعالجة هذه القضية إنما ده مجرد اقتراح متواضع من مواطن خايف على بلده  (

١-  التعليم : التفرقة مابين المسلم والمسيحي تبدأ من المدرسة. وتحديدا من أول حصة تربية دينية عندما ينفصل التلاميذ عن بعضهم البعض وعلى الرغم من انها قد تبدو مشكلة فرعية وقد يعتبرها الكثيرين عادية, إلا انها تترك اثر كبير في نفسية التلميذ وترسخ مبدأ التفرقة والتمييز على اساس الدين في نفوسهم. ده غير إن كل مدرس بينفرد بالتلميذ اللي عنده دون رقابة ومن الممكن ان يحشي عقولهم بأفكار متطرفة أو مسمومة ضد الدين الاخر . بالاضافة إلى ادخال الدين في حاجات كتير ملهاش لازمة كمادة اللغة العربية واجبار الطلبة – مسلمين ومسيحيين – ان يحفظوا آيات قرآنية. وحتى لو لها أهمية لغوية, فـمن الممكن تبديلها بأشياء أخرى بدلا من ترك اثر سلبي على الطالب المسيحي.

بالاضافة إلى ان مناهج التعليم غير متزنة ولا تحث على أي شيء متعلق بالتسامح أو الحرية  أو حقوق الإنسان .
بالاضافة إلى ظاهرة انتشار المدارس الدينية التي ترسخ الانفصال والطائفية , وعلى الرغم من انني لست ضد هذه المدارس لكن أرى أنه من الافضل ان تكون هذه النوعية من المدارس تخصصية ولا تمنح شهادات عامة كالثانوية العامة بالاضافة إلى اهمية الرقابة عليها.

٢- الجامع: وبالتحديد الخطبة الديني أو خطبة الجمعة التي تبث السموم في عقول الناس في بعض الجوامع. أنا شخصيا سمعت من عن قرب من خطبة جمعة في جامع في منطقة راقية الشيخ يكفر المسيحيين والحكومة والدولة والسياح! لكم أن تتخيلوا تأثير هذا التخلف على عقول البسطاء إذا استمعوا اليه كل يوم جمعة من شخص مفترض أنه مصدر ثقتهم!

٣- انتشار الفكر الوهابي السلفي النازي الفاشي المتطرف المتعصب المتعفن الاقصائي في مصر. وده طبعا يفسر ليه الإحداث الطائفية بدأت فقط في السبعينيات مع احداث الخانكة والزاوية الحمراءعند خروج الجماعات الإسلامية من السجن وذهاب المصريين للعمل في السعودية .

٤- الكنيسة: مما لا شك فيه ان دور الكنيسة في حياة أغلب المسيحيين قد اخذ أكبر من حجمه الطبيعي لدرجة انها اصبحت دولة داخل الدولة واصبحت الممثل  أو المتحدث الرسمي للمسيحيين وكأن الدولة المصرية لا تمثلهم. وذلك طبعا ناتج عن تهميش الدولة لهم ولكن هذا له دور كبير في تكريس الانعزالية والإنغلاق على الذات. باضافة إلى الخطاب "التسخيني" داخل الكنائس من نوعية : آه احنا مضطهدين احنا طالع دينا في البلد رغم إن احنا السكان الاصليين والمسلمين هم الضيوف! لأ معلش الفراعنة هم السكان الاصليين وكلمة اضطهاد دي واسعة شوية, هناك تمييز نعم , بس لا يرتقي إلى درجة الاضطهاد  أو القمع!

٥- عدم مشاركة المسيحيين في الحياة العامة: هذه المشكلة كبيرة واسبابها متعددة من جوانب عدة. لكن إذا افترضنا ان الدولة تحد من اعطاء المسيحيين مناصب عليا , لماذا لا نرى محاولات من الجانب المسيحي؟ كام واحد مسيحي نزل انتخابات مجلس الشعب الاخيرة؟ لا يعدوا على أصابع اليد الواحدة رغم ترشح آلاف الأشخاص ! غير السياسة لماذا لا يتواجد المسيحيين بشكل كافي  في الحياة العامة (اقتصاد, اعلام, صحافة, فن  …إلخ)؟ عدم المشركة في الحياة العامة يوحي بعدم وجود المسيحيين ومن ثم إذا ظهروا اصبحوا غرباء على الاخرين!

٦- تقاعس الدولة في تطبيق القانون : كارثة الجلسات العرفية لحل المشاكل ذات البعد الطائفي وعلقة تفوت ولا حد يموت! ونقضيها بوس واحضان! إيه القرف ده؟ وطبعا لو فيه جلسة عرفية يعني لا يوجد محاكمة لمرتكبي الحادث الطائفي وبالتالي لا توجد عقوبة شديدة ورادعة. مما سيؤدي إلى عدم خوف المجرمين من العقوبة وأي حيوان متطرف قد يعاود ارتكاب جرائم طائفية مرة ثانية وثالثة...إلخ. المشكلة مش إن فيه جرائم بترتكب, لإن طول عمر البشرية هيفضل فيه جرائم, المشكلة هي افلات المجرم من العقوبة.

٧- التخلف والجهل والقبلية والعصبية طبعا لهم نصيب ليس بقليل في المشكلة الطائفية.
بالاضافة إلى عدم تقبل المجتمع لحرية تغيير العقيدة الدينية و العقبات القانونية حيال ذلك في حين ان حرية اختيار الدين مكفولة من كل الأديان والمواثيق الدولية وحقوق الانسنان. وجدير بالذكر لا ننسى ثقافة الشرف اللي عامل هسهس في دماغ المجتمع الذكوري وكأن المرأة مال تتنازع عليه القبائل في الملكية وليس لها إرادة حرة مستقلة و كرامة إنسانية. (قصة كاميليا شحاتة أكبر مثال على ذلك).

ماهي الحلول؟ في رأيي المتواضع جدا , تتلخص الحلول  في عدة نقاط سهلة وبسيطة وقابلة للتطبيق:

١- إعلاء دولة القانون والحرية والمساواه وحقوق الإنسان.

٢- إصدار قانون يجرم التعبير أو التصريح عن أفكار عنصرية تميز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الفكر أو المعتقد. و ذلك في كل الوسائل الإعلامية المختلفة أو الصحافة أو الإنترنت أو النشر أو دور العبادة. وإنشاء هيئة تابعة للنيابة العامة أو قضائية تختص بالمتابعة والتحقيق في هذه الجرائم.

٣- تغليظ العقوبات في الجرائم الطائفية حتى يكون مرتكبي هذه الجرائم عبرة للأخرين.

٤- الحد من نظام الجلسات العرفية لحل أي خلاف طائفي أو غير طائفي و محاكمة كل من تسول له نفسه التعدي على الآخرين والخروج عن القانون. ومن الممكن عقد جلسات صلح عرفية من اجل المودة والمحبة ولكن دون ان تكون بديلا عن العقوبة الجنائية .

٥- مراجعة مناهج التعليم و تعديلها حتى تحث على التسامح و المحبة و تؤكد على الحرية الدينية والمساواه والمواطنة وحقوق الإنسان.
مراقبة عمل المدرسين حتى لا يعبثوا بعقول الاطفال.
واضافة مادة يتعلم  فيها التلاميذ المبادئ العامة المشتركة في الأديان حتى لا يجهلوا تعاليم الأديان الأخرى. واعطاء نبذة عن كل دين لجميع التلاميذ لتفادي المفاهيم المغلوطة عن الأديان.

٦- مراجعة ورقابة الخطاب الديني المتطرف في دور العبادة و منع و عقاب الخطابات الإقصائية والتكفيرية.

٧- اصدار قانون ينظم مسألة تغيير الدين و تشكيل لجنة مكونة من رجال دين وحقوقيين تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى مساعدة الأشخاص الذين قد يتعرضوا لمخاطر أو تهديدات عند تغيير الدين.

٨- الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وكل الاوراق الرسمية والاكتفاء باقرار بالديانة من الشخص المعني عند الضرورة كالزواج مثلا. وفي حالة الاحتيال يمكن تطبيق عقوبة جنائية على من أقر كاذبا اعتناقه دين معين.

٩- تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حتى يتم تبني قانون للمسيحيين متفق عليه من كل الطوائف, ويتم الإتفاق على اللجوء إلى القضاء المدني (محكمة الأسرة) عند الخلافات الزوجية لإعلاء دولة القانون.
بالاضافة إلى اتاحة الزواج و الطلاق المدني. وذلك من شأنه التيسير على المسيحيين الراغبين في الطلاق عند عدم موافقة الكنيسة وحتى لا يضطروا للجوء إلى حيلة تغيير الملة أو الدين. وبالطبع يكون خارج إطار الزواج الكنسي وغير ملزم للكنيسة على الإطلاق ولا يلزمها بإعادة تزويجهم مرة أخرى.

طبعا فيه ناس كتير ممكن تعتبر إن كلامي ده فيه جرأة عالية أو ممكن ناس تانية تقول إنه مش كفاية أو غلط وأنا ماعنديش أي مانع اطلاقا من النقاش البناء. لكن اللي حيقولي إن مفيش احتقان طائفي أو إن الدنيا زي الفل والفلول وبتاع... يا ريت يوفر كلامه لنفسه !

المفكر الليبرالي.